كان الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه . 8 - واما مصرف الهدي فقيل بتقسيمه أثلاثا : ثلثا لصاحبه وثلثا للفقراء وثلثا هدية للمؤمنين . وقد يقرّب ذلك بقوله تعالى : فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ « 1 » بعد ضمّه إلى قوله تعالى : فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ . . . « 2 » ، فان الآيتين الكريمتين تشتركان في الدلالة على وجوب الأكل ، وتدل الأولى على وجوب اطعام البائس الذي هو الفقير غير المتمكن من الخروج والطواف بالأبواب ، والثانية على وجوب اطعام القانع - الذي يقنع بما أعطي - والمعتر ، وهو المار الذي يتوقع اطعامه . وحيث إن القانع والمعتر لم يؤخذ في مفهومهما عنوان الفقر فيكون المستفاد من مجموع الآيتين لزوم التقسيم إلى ثلاث حصص : حصة للحاج نفسه وحصة للفقراء وحصة هدية للمؤمنين . ويمكن استفادة التقسيم الثلاثي من الروايات أيضا ، كصحيحة شعيب العقرقوفي : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة . قلت : أي شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدّق بثلث » « 3 » وغيرها . وهي وان كانت واردة في سياق البدنة الذي هو مستحب في العمرة الا انه لا يحتمل الاختصاص بذلك . هذا وقد ذهب البعض إلى أن القانع والمعتر قسمان من الفقير ، وبذلك يكون المستفاد من الآيتين لزوم التقسيم إلى قسمين لا ثلاثة :

--> ( 1 ) الحج : 28 . ( 2 ) الحج : 36 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 18 .